ميزان
المكتبة › حكم

مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 4019 لسنة 15 ق

النوع: حكمالجهة: مجلس الدولة (فتاوى وأحكام)الرقم: الطعن رقم 4019 لسنة 15 قالتاريخ: 8 من رجب 1436

لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الاوقاف والوعاظ بالازهر الشريف المصرح لهم , ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها. ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الازهر او وزير الاوقاف حسب الاحوال ...

قضاء اداري اسكندرية الدعوى رقم 4019 لسنة 15 ق بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولي – الثالثة والثلاثون – بحيرة) بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة 27 ابريل 2015 الموافق 8 من رجب 1436هجرية برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد احمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من: السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد عبد العاطى كشك نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ وائل المغاورى عبده محمد شوشه نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشارالمساعد / مصطفى حمدى غالى مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ جابر محمد شحاته اصدرت الحكم الاتى: فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 4019 لسنة 15 ق المقامة من ايمن شعبان السعيد محمد السكرى ضد 1 وزير الاوقاف 2 وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة 3 مدير ادارة اوقاف دمنهور ثان غرب الوقائع بموجب عريضة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/ 12/ 2014 اقام المدعى هذه الدعوى طالبًا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وزير الاوقاف بتاريخ 15/ 12/ 2014 فيما تضمنه من الغاء تصريح الخطابة الممنوح له بمسجد اهل السنة خلف مستشفلى المبرة بدمنهور بمحافظة البحيرة وعدم التصريح له مستقبلا بذلك وما يترتب على ذلك من أثار، والزام الادارة بالمصروفات. وذكر المدعى شرحا لدعواه , أنه بتاريخ 22/ 3/ 2011 حصل على ترخيص بأداء خطبة الجمعة بمسجد العزيز الغفار بمدينة دمنهوربمحافظة البحيرة , وظل يؤدى خطبة الجمعة بانتظام حتى صدر القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة فى 5/ 6/ 2014 , وبعد صدوره منحته الجهة الادارية تصريح مؤقت بالخطابة لمدة ثلاثة اشهر تنتهى فى 31/ 8/ 2014 فى مسجد اخر هو مسجد اهل السنة الكائن خلف مستشفى المبرة بدمنهور التابع لادارة اوقاف دمنهور ثان غرب , ثم منحته الجهة الادارية تصريح مؤقت ثان بالخطابة لمدة ثلاثة اشهر تالية للتصريح السابق تبدأ من 1/ 9/ 2014 , الا انه فوجئ بتاريخ 15/ 12/ 2014 بورود اشارة تليفونية لادارة اوقاف دمنهور ثان بالغاء تصريح المدعى بالخطابة وعدم التصريح له مستقبلا بناء على تعليمات امنية , ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لحكم وانه صدر مشوبا باساءة استعمال السلطة , اذ تتوافر فيه كافة الشروط الواردة بقرار وزير الاوقاف رقم 11 لسنة 1997 فهو محمود السيرة وحسن السمعة , ولم تصدر ضده اية احكام جنائية , بل انه يعمل محام بالنقض فهو حاصل على ليسانس الشريعة الاسلامية من جامعة الازهر بتقدير جيد جدا دفعة 1996/ 1997 , كما انه حصل على افادة من ادارة اوقاف دمنهور ثان غرب بتاريخ 30/ 11/ 2014 مفادها انه ملتزم بتعليمات الوزارة. واضاف المدعى ان القرار المطعون فيه يخالف القانون , لان القانون اعفاه من الخضوع للمقابلات او الاختبارات لحصوله على شهادة من الازهر الشريف , كما ان مسجد اهل السنة الذى كان يتولى الخطابة فيه مسجد اهلى يتبع الاهالى ولا يتبع الحكومة ممثلة فى وزارة الاوقاف , وان من شأن القرار المطعون

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: ميزان