مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 59439 لسنة 67 ق

لمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ...

الدعوى رقم 59439 لسنة67ق بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 11/ 2015 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر ابو الدهب يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد أنور خليل مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين السر أصدرت الحكم الآتي في الدعوى رقم 59439 لسنة67ق المقامة من: 1 – حسام الدين محمد علي بهجت. 2 – عماد مبارك حسن بصفته المدير التنفيذي والممثل القانوني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير. 3 – وائل محمد جمال الدين إبراهيم حسين. ضد 1 – رئيس مجلس الوزراء . 2 – وزير الصناعة والتجارة الخارجية. 3 – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 4 – وزير الاستثمار. 5 – وزير العدل بصفاتهم. الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 2013 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء وفقًا لنص المادة (66 مكررًا) المضافة بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفصاح عن تلك التسويات وتداولها على النحو الذي يحقق المعرفة بالمعايير والأسباب والأسس التي تتم وفقًا لها كل تسوية على حدة مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعون شرحًا لدعواهم أن الجهات الإدارية المسئولة في الدولة قامت خلال العقدين الأخيرين بإجراء تصرفات ترتبط بمقدرات الشعب المصري وثرواته تتمثل صورها الشائعة في بيع أراضي شاسعة بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة وبيوع أخرى لشركات القطاع العام – رابحة أو خاسرة – بأصولها ومقوماتها المادية والبشرية بأساليب فاسدة وملتوية فيما عرف ببرنامج خصخصة الشركات، فضلاً عن العديد من التصرفات التي أهدرت الموارد الطبيعية للدولة مثلما حدث في الغاز الطبيعي والذهب، وكانت هذه التصرفات بجميع صورها سببًا في تدهور الاقتصاد المصري، وقد صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 متضمنًا إضافة المادة (66 مكررًا) إلى القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه والتي نصت على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تت