مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 50387 لسنة 66 ق

لا تمنح براءة اختراع إلى الإختراعات التي يكون من شأن إستغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة ...

وحيث أن المدعي يهدف من دعواه لطلب الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً ، و فى الموضوع أولاً : بإلغاء قرار جهة الإدارة بإيقاف السير فى إجراءات تسجيل براءة الإختراع رقم 609 لسنة 2006 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثانياً : بإلزام جهة الإدارة بتعويضه بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار ، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ” . وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فإن الثابت بالأوراق ، أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/2/2012 ، وذكر المدعى أنه أخطر بالقرار بموجب الخطاب رقم 135 المؤرخ 14/2/2012 – وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه – ، وقد تظلم منه المدعي بتاريخ 13/3/2012، دون رد من جانب جهة الإدارة ، ثم أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2012، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً ، وإذ إستوفت الدعوي سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ، فإنها تغدو مقبوله شكلاً 0 وحيث أن المادة (1) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص علي أنه ” تمنح براءات إختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي يكون جديدا، ويمثل خطوة إبداعية سواء كان الإختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة ، كما تمنح البراءة إستقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون ” 0 وتنص المادة (2) من ذات القانون علي أنه ” لا تمنح براءة اختراع لما يلي : 1 الإختراعات التي يكون من شأن إستغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات 0 2 الإكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات . 3 طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان .......................” 0 وتنص المادة (15) منه علي أنه ” يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الإختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه ، وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الإختراع ، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة “0 وحيث أن المادة ( 135 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، تنص على أن ” للمحكمة عند الإقتضاء ، أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ، ويجب أن تذكرفى منطوق حكمها : ( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى إتخاذها . ( ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه ، والخصم الذى يكلف بإيداع هذه الأمانة ، والأجل الذى يجب فيه الإيداع ، والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته . (ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير . ( د) تاريخ الجلسة التى تؤ