مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 18084 لسنة 66 ق

يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز ، واضحة التشخيص ، ظاهرة التعريف ، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل ...

وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 11944 فيما تضمنه من قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع برفض تسجيل العلامة رقم237297، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل العلامة المذكورة بإسم الشركة المدعية ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ” . و حيث أنه عن إختصام وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته ، فإن الثابت بالإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن ، ثم بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصاماً لغير ذى صفه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن القرار المطعون فيه قد صدر برفض المعارضة موضوعاً بتاريخ 10/ 1/ 2012، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الشركة المدعية بتاريخ صدور القرار فى تاريخ يسبق إقامة الدعوى الماثلة فى 16/ 1/ 2012 – وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه -، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً ، ولما كان القانون قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات التجارية ، فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملاً بحكم المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تضحى مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن ” العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو إستغلال زراعى ، أو إستغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ” . وتنص المادة ( 67) من ذات القانون على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : 1 العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها . 2 العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 3 ا