مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) —

يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ...

وحيث أن المدعى – بصفته – يطلب الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 10539 فيما تضمنه من قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع برفض الإعتراض والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 137505 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها رفض تسجيل العلامة المذكورة ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ” . ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليهم الأول والرابع والخامس ( وزراء التجارة والصناعة – وزير التضامن والعدالة الإجتماعية – وزير التموين والتجارة الداخلية ) بصفتهم ، فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة2008 أن جهازتنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ، ويمثله رئيسه أمام القضاء ، وفى مواجهة الغير ، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها وإختصاصاتها ، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى ، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومن ثم يغدو إختصام المدعى عليهم الأول والرابع والخامس إختصاماً لغير ذى صفة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليهم الأول ولرابع والخامس ، وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف ، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن القرار المطعون فيه قد صدر برفض المعارضة موضوعاً بتاريخ 24/ 3/ 2011 ، وقد أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة فى 21/ 5/ 2011 ، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً ، ولما كان القانون قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات التجارية ، فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملاً بحكم المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تضحى مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع :: ففإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن ” العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو إستغلال زراعى ، أو إستغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ” . وتنص المادة ( 67) من ذات القانون على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : 1 العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور