مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 38721 لسنة 66 ق

لا يسجل كعلامة تجارية العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. ...

وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة المعارضات فى الإعتراضين رقمى 10150 و 10196 فيما تضمناه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 175822 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الشركة المدعية فى تسجيل العلامة التجارية رقم 175822 ، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات ” . و حيث أنه عن إختصام وزير الصناعة والتجارة الداخلية بصفته ، فإن الثابت بالإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن ، ثم بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصاماً لغير ذى صفه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق . وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فإن القرار الطعين صدر بتاريخ 28/ 10/ 2010 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الشركة المدعية بتاريخ صدور القرار فى تاريخ يسبق إقامة الدعوى بتاريخ 15/ 3/ 2011 – وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه – ومن ثم تضحى الدعوى مقامة فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى – لاسيما و أنها تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، و ذلك بحسبان أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أفرد نظاماً خاصاً لنظر التظلمات المتعلقة به – فإنها تضحى مقبولة شكلاً . وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث هذا الطلب . ومن حيث أنه الموضوع : فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن ” العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو إستغلال زراعى ، أو إستغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ” . وتنص المادة ( 67) من ذات القانون على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : 1 العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلق