مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 6023 لسنة 66 ق

لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالإنتفاع بالعقارات التى رخص بالإنتفاع بها للشركة أو المنشأة ، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص ، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء ..

وحيث أن المدعى – بصفته – يهدف من الدعويين الماثلتين للحكم ” بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء ( أولاً ) قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 173 لسنة 2011م الصادر بتاريخ 18/ 3/ 2010 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ( ثانياً ) : قرار نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم 28 خ لسنة 2011 المؤرخ 23/ 8/ 2011 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ” . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى رقم 30856 لسنة 64 ق : فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/ 3/ 2010، فإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 9/ 5/ 2010م ، فإنها تضحى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا ، فضلاً عن قيام المدعي بتقديم بطلب إلي لجان التوفيق في المنازعات ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تغدو مقبولة شكلاً . ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني – بحسب الأصل – عن التعرض لبحث شقها العاجل . ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة (11 ) من القانون رقم 8 لسنة 1997م بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار تنص على أنه ” لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالإنتفاع بالعقارات التى رخص بالإنتفاع بها للشركة أو المنشأة ، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص ، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهة الإدارية المختصة ، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به ” . وتنص المادة (29) من ذات القانون رقم 8 لسنة 1997م بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار على أنه ” يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون ، وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الجهة الإدارية المختصة ، وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أياً كان شكلها القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا إقتضت طبيعته ذلك ، كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها “ وتنص المادة (29 مكرراً ) من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 على أن ” يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشآت المقامة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الإستثمار الداخلي ، على أن تعفى الشركات والمنشآت التي يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما إستوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التي يقتضيها النشاط بنسبة ما تم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهراً على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة ، على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون “. وتنص المادة ( 63 ) من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 13 لسنة 2004م على أن ” في