مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 29353 لسنة 67 ق

على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها ...

وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فقد سبق للمحكمة بحثه إبان تعرضها للشق العاجل من الدعوى ، فلا حاجة لمعاودة بحثه مجدداً نزولاً على حجية الحكم فى هذا الصدد . ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته تنص على أن: “تسري أحكام هذا القانون وبما لايتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات ، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له ، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية : 1 تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات . 2 بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى . 3 تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين . لوزير السياحة أن يضيف إلى تلك المجالات مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين .............”. كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن ” لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة .........” . كما تنص المادة (13) من ذات القانون على أن” على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التي تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ............ ” . وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن “على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها .................. ” . وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن “على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التي تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها “. كما تنص المادة (23) من القانون المشار إليه على أن ” لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون......... “. وتنص المادة (25) من ذات القانون على أن ” لوزير السياحة أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء الترخيص الصادر للشركة في الأحوال الآتية : (أ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة . (ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة شهور بدون إذن كتابي من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابي في حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التي توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة . (ج) إذا باشرت الشركة أعمالاً غير تلك المنصوص عليها في الترخيص الصادر لها . (د) إذا لم تقم الشركة باستك