مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق

على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ إسمه الشخصى عنصرا اساسيا فى تكوين إسمه التجارى،ولايجوز فى هذه الحالة أن يتضمن الإسم التجارى بيانات تدعو للإعتقاد بأن المحل التجارى مملوك لشركة

وحيث إنه عن إختصام المدعى عليه الاول وزير التجارة والصناعة بصفته،فان البين من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها،وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة، ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه الاول يكون اختصامًا لغير ذي صفه،سيما وقدحضر جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسات التحضير والمرافعة وقدم حافظة مستندات،الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لوزير التجارة والصناعة لرفعها على غير ذي صفه0 ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ 23/ 4/ 2009 وأعلنت به وكيلة الشركة المدعية بهذا القرار بتاريخ 31/ 5/ 2009 بالكتاب رقم 3117، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 15/ 7/ 2009،ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا ومن حيث أنه عن الموضوع فان المادة (66) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن: “(1 – تعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو أسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل وكذلك كل فعل يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته. 2 – ............................................................................) “ ومن حيث إن المادة(1)من القانون رقم55لسنة1951الخاص بالأسماء التجارية تنص على أنه”على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ إسمه الشخصى عنصرا اساسيا فى تكوين إسمه التجارى،ولايجوز فى هذه الحالة أن يتضمن الإسم التجارى بيانات تدعو للإعتقاد بأن المحل التجارى مملوك لشركة.”. وتنص المادة(2)من ذات القانون على أن”يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة.وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أو يمس بالصالح العام.”. وتنص المادة(3)منه على أن” إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.ويسري هذا الحكم علي الفرو