مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 58239 لسنة 66 ق

العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة

وحيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة البت في المعارضات الصادر فى المعارضة رقم (9493) بقبول المعارضة وقبول تسجيل العلامة رقم (186112)كحروف ووضع فواصل بينها وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها. ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ 25/ 3/ 2012 وأعلنت به وكيل الشركة المدعية بهذا القرار بتاريخ 11/ 7/ 2012 بالكتاب رقم (6199)رقم جديد لأنة مرتد وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 5/ 9/ 2012،ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا. .ومن حيث أنه عن الموضوع: فأن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه ” العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه لخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال، والدمغات والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أونوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر “. وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي: 1 العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2 العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 3 الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها. 4 العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية. 5 رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 6 صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها. 7 البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها. 8 العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور “. وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه ” يقدم طل