مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 25514 لسنة 66 ق

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد خول لجنة مبيدات الآفات الزراعية سلطة وضع شروط إستخدام وتداول مبيدات تلك الآفات وكذا وضع شروط الإستخدام والتداول ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1835 لسنة 2011 بشأن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر ، بغية المحافظة على الصحة العامة والبيئة فضلاً عن سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية وترشيداً لإستخدام تلك المبيدات

وحيث أن الشركة المدعية تستهدف من الشق الموضوعى من الدعوى لطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة مبيدات الآفات الزراعية بإلزام الشركات المستوردة أو المنتجة أو المجهزة محلياً للمبيدات بتوفير عدد من أطقم الوقاية ، مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح في الأسواق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فقد سبق للمحكمة التصدى لبحثه إبان إصدارها لحكمها فى الشق العاجل من الدعوى ، فلا حاجة لمعاودة بحثه مجدداً منعاً للتكرار وإحتراماً لحجية الحكم فى هذا الصدد . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المشرع فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد خول لجنة مبيدات الآفات الزراعية سلطة وضع شروط إستخدام وتداول مبيدات تلك الآفات وكذا وضع شروط الإستخدام والتداول ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1835 لسنة 2011 بشأن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر ، بغية المحافظة على الصحة العامة والبيئة فضلاً عن سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية وترشيداً لإستخدام تلك المبيدات . وحيث أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية قامت بإصدار قرار ينظم تداول وإستخدام مبيدات الآفات الزراعية وذلك بإلزام الشركات المستوردة أو المنتجة أو المجهزة محلياً للمبيدات بتوفير عدد من أطقم الوقاية مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح بالأسواق بواقع واحد لكل 100 فدان من المبيدات التقليدية وطقم واحد لكل 50 فدان من المبيدات تحت الإستخدام المقيد والمبيدات فائقة السمية بغية المحافظة على صحة المتعاملين مع تلك المبيدات بسبب خطورتها على العاملين القائمين بتصنيعها ونقلها وكذا المزارعين والمستهلكين ، وتستهدف تلك الإجراءات منع الإستخدام العشوائى للمبيدات منعاً لحالات التسمم الذى يتم إما عن طريق تلامس المبيد مع الجلد أو عن طريق الإبتلاع عن طريق الفم أو عن طريق الإستنشاق عن طريق الأبخرة ، ومن ثم سعت جهة الإدارة لإتخاذ بعض الإحتياطات الممكنة لتجنب تلك المخاطر بموجب قرارات وزير الزراعة – محل المنازعة الماثلة – لتنظيم عملية إستيراد وتداول تلك المبيدات ، وذلك فى إطار السلطات المخولة لها قانوناً دون إنحراف أو إساءة لإستعمال السلطة . وحيث أن الثابت من مطالعة كتاب لجنة مبيدات الآفات الزراعية المرفق بحافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 19 / 5 / 2012 ، أنه طوى على قرار لجنة مبيدات الآفات الزراعية المؤرخ 14 / 2 / 2012 متضمناً ( تأجيل العمل بالقرار المطعون فيه لأجل غير مسمي ) ، وقد تم إخطار جميع الشركات المعنية بهذا القرار بذات تاريخ صدوره ، ومن ثم يغدو طلب الشركة المدعية إلغاء القرار الطعين غير ذى جدوى ولا طائل من ورائه ، متعيناً القضاء برفض الدعوى موضوعاً . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات 0 * فلهذه الأسباب * حكمت المحكمة برفض الدعوى موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات .