نقض جنائي — الطعن رقم 129 لسنة 69 ق

الأصل فى الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلن على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه فى مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيئ فى المستقبل بأداة من أدوات التعليق – كأن وإذا- فإذا كان هذا الشئ غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشئ محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودى الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً فى مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جرائم الاشتراك مع موظف عام حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى ومن جريمتى الزنا والاشتراك فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ استند فى قضائه على خلو الأوراق من أصل عقد الزواج وعدم إتمام المعاشرة الزوجية ، رغم أن الصورة العرفية من هذا العقد لم يتم جحدها وأن الزواج كان صحيحاً مع عدم الدخول بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . من حيث إن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهما أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية / محمود عبد الجليل محمد حسن مأذون ناحية حلوان ثان فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو تصادق عقد زواج فى الوثيقة رقم 12 حال تحريرها المختص بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أقر أمامه على خلاف الحقيقة بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية حال كونها ما زالت فى عصمة آخر هو ملقى عواض الحارثى ، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة . المتهمة الأولى ارتكبت زنا حال كونها زوجة لملقى عوض الحارثى ولم تنفصم رابطة الزوجية بينهما.المتهم الثانى اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب الجريمة محل الوصف ثانياً بأن اتفق معها على معاشرتها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر وساعدها فى ذلك بمعاشرتها جنسياً فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وكان أساس الاتهام قد بنى على زواج المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثانى رغم سبق زواجها عرفياً ممن يدعى ملقى عواض الحارثى السعودى الجنسية . وبعد أن استعرضت المحكمة الأدلة التى قام عليها الاتهام ، انتهت إلى براءة المطعون ضدهما بقولها ، ” ... إن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها فى إدانة المتهمين قد رانت عليها الشكوك والريب وإن الدليل على أن المتهمين قد قارف الجرائم المسندة إليهما جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها ذلك أنه لم يثبت على وجه قطعى من خلال أوراق ومستندات الدعوى أنها تحوى أصل العقد العرفى سند الاتهام فى الدعوى إذ أنه مما تأسف له المحكمة أن النيابة العامة سايرت المبلغ الشاهد الأول على أقواله التى أدلى بها دون أن تكلفه بتقديم أصل ذلك العقد مكتفية بصورته الضوئية ، وأياً ما كان الرأى فى حجية الصورة الضوئية فى الإثبات من عدمه ، فإن المحكمة ترى بالرغم من ذلك أن تدلى برأيها فى تكييف ذلك العقد العرفى وهل انعقد به زواجاً فعلياً شرعياً أم لم ينعقد فالثابت من أقوال جميع الشهود وأقوال المبلغ الشاهد الأول أن العقد حُرر ووقع عليه من المتهمة الأولى والشاهدين باتفاق تام مع أهلية المذكور تحت شرط فاسخ إن لم يتحقق ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ويصبح كالعدم سواءً بسواء وهذا الشرط هو الحصول بمقتضى ذلك العقد على موافقة السلطة المختصة فى المملكة العربية السعودية بلد الشاهد الأول على هذا الزواج وعلى عقده رسمياً طبقاً للقانون والشرع وبالفعل بمجرد التوقيع عليه من أطرافه أخذ الشاهد الأول النسختين وسافر إلى بلاده ليفى بالشرط والوعد ، ودون أن يختلى بمن اتفق على زواج