نقض جنائي — الطعن رقم 6773 لسنة 92 ق

نبات القنب والبانجو مترادفان لنبات الحشيش . نعي الطاعنين إدانتهما باعتبار أن المخدر لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو . غير مقبول . أساس ذلك؟

الطعن رقم 6773 لسنة 92 ق جلسة 25 / 9 / 2023 – دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب)المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، مصطفى محمود الطويل أحمد فتحي و عمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بسام خالد . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 10 من ربيع الأول سنة 1445ه الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6773 لسنة 92 القضائية بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن ، وذخائر مما تستخدم فيه بغیر ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والتناقض ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة ، لا يبين منها واقعة الدعوى ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة المار بيانها ، رغم انتفائها في حقهما ، ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي اكتفاءً بإيراد نتيجته ، واطرح بما لا يصلح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها ضابطي الواقعة في تصوير لا يتفق مع العقل ، ليصححا بها الإجراءات الباطلة ، وفاته الرد على دفاعهما بانتفاء صلتهما بالمضبوطات وتلفيق الاتهام ، معولاً على أقوال الضابطين المار ذكرهما رغم شواهد كذبهما ، مع عدم إثباتهما لمأمورية الضبط بدفتر الأحوال ، وانفرادهما بالشهادة ، وبرغم إطراحه لها عند نفي قصد الاتجار ، بعد أن أورد في مدوناته ما يفيد توافر هذا القصد ، ولم تحفل المحكمة بقصور تحقيقات النيابة العامة لقعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط ، ودانتهما باعتبار أن المخدر المضبوط لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو ، وأخيراً فقد خلا الحكم ومحضر الجلسة من درجة قيد المحامي المدافع عنهما . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه (( أنه حال مرور الضابطين شاهدي الإثبات بدائرة مركز منيا القمح لتفقد حالة الأمن ، أفضى إليهما أحد الأشخاص بتواجد الطاعنان بمنطقة زراعات ، فانتقلا إلى مكان تواجدهما ، وشاهدا الطاعن الثاني محرزاً للسلاح الناري المضبوط والطاعن الأول محرزاً لكيس بلاستيك ، ويخرج منه كيس شفاف بداخله كمية من نبات الحشيش المخدر ، وبضبطهما لهما عثرا بداخل الكيس البلاستيك على عدد من الأكياس المحتوية على كمية من النبات المخدر ، وبداخل السلاح الناري على طلقتين مما تستخدم فيه ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمخدر ، وللسلاح الناري بقصد الدفاع عن تلك الحيازة )) . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه