نقض جنائي — الطعن رقم 2080 لسنة 93 ق

جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 3 ، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب هي إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب بقيام الجاني بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم، سواء أكان التمويل لإرهابي أو لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أياً كان مصدره ، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، كما أن الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، وذلك

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وأقوال كل من/ زياد خالد مدبولي محمد ، وإسراء حسين محمود حسين عبدالعظيم ، ونديم محمد حمدي محمد ، وميرفت جاد الكريم جاد الرب محمود بتحقيقات النيابة العامة ، وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” المسجلة في الهواتف المحمولة المضبوطة ، والمذاعة عبر “موقعي/ تويتر ، واليوتيوب ، وتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” ، وبالمحادثات المسجلة عبر تطبيقي “الواتس أب ، والماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” في الهواتف المحمولة المضبوطة ، وبالحساب الخاص “للمحكوم عليه غيابياً” بموقع “تويتر” ، وبقناته الموثقة بموقع “اليوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية ، وبتقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ، وبتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، وبالمطبوعات “المنشورات” المرفقة بالأوراق ، وباطلاع النيابة العامة والمحكمة على محتويات الهواتف المحمولة المضبوطة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجرائم التي دان الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بها ، والتدليل على ثبوتها في حقهم بما يكفي لحمل قضائه بإدانتهم بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بقصور الحكم في بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت أو بخلوه من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المادة 86 من قانون العقوبات ، والمادتين 1 ، 2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أن الجرائم المنصوص عليها في تلك المواد لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي ف