نقض جنائي — الطعن رقم 15828 لسنة 92 ق

المادة 238 من القانون رقم 195 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون 195 لسنة 2020 والمعمول به بتاريخ 15/9/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة 238 سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة في القانون ومباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونهم من غير المسجلين بمباشرة هذا العمل طبقاً للقانون قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون والبطلان، ذلك بأنه حُرر في عبارات غامضة مبهمة ومجملة خلت من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الثالث ملتفتاً عن دفعه في هذا الشأن، وعن طلبه رد المبلغ المضبوط لكونه خاصاً بنجله القادم من المملكة العربية السعودية، وعن دفاع الأول من أن حيازة العملة الأجنبية غير مؤثمة ولها ما يبررها، فضلاً عن تناقض الحكم في أسبابه لشواهد عددها الأول، وتمسك دفاع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانتفاء حالة التلبس ولعدم استصدار إذن من النيابة العامة، وعدم قبول الدعوى الجنائية وبطلان تحقيقات النيابة العامة لخلوها من طلب من محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية، وعدم انطباق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وبطلان كلٍ من إقرار الثاني بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، ومواجهة الأول بما أسفر عنه الضبط بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالمخالفة لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، وعدم معقولية تصوير الواقعة، كما صورها محرر محضر الضبط لانفراده بالشهادة وحجبه باقي القوة المرافقة له عنها، وتناقض أقوال شاهدي الإثبات لشواهد عددوها، وخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانة الأول، وتلفيق الاتهام، وقصور تحقيقات النيابة العامة، بيد أن الحكم رد على بعض هذه الدفوع بما لا يسوغ، وأغفل الرد على البعض الآخر، ولم يعرض للمستندات المقدمة من الأول تدليلاً على صحة دفوعه مما ينبئ عن أنه قد تولدت في نفس المحكمة الرغبة المسبقة للإدانة، وأورد في مدوناته أن باقي المتهمين أقروا أنهم حضروا إلى حانوت المتهم الأول لاستبدال ما بحوزتهم من عملة أجنبية بما يقابلها من العملة الوطنية بسعر السوق الموازي للاستفادة بفرق قيمته عن السعر المتداول وهو ما لم يثبت بالأوراق لخلو محضر الضبط من تلك العبارة، وأضاف لنص المادة 233/1 التي دان الأول بها كلمة “أو به” رغم عدم شموله لها، وقضى بتغريم كلٍ من المتهمين بمبلغ مليون جنيه مع أن هذه الغرامة لا تتعدد بتعدد المتهمين باعتبارها من الغرامات النسبية المشار إليها في المادة 44 من قانون العقوبات، وأخيراً أن الحكم صدر من ثلاثة قضاة من أربعة هم الذين سمعوا المرافعة ودفاع المتهمين وحضروا إجراءات المحاكمة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما، وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة -أورد مؤداها في بيان جلي ومفصل- من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على