نقض جنائي — الطعن رقم 9479 لسنة 92 ق

الدفع المبدى من دفاع المتهم الخامس ببطلان قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه لمخالفته لائحة المجلس والدستور ولصدوره من أمين عام المجلس وليس من رئيس المجلس ، ولما كان الثابت بأوراق الدعوي أن السيد المستشار النائب العام قد تقدم بتاريخ 7/3/2020 بطلب إلى مجلس النواب للإذن برفع الحصانة عن المتهم الخامس بين فيه الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه لقيامه بارتكابها ومواد القانون المؤثمة لها ، وإثر ذلك باشرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اختصاصها وعقدت اجتماعاً حضره المتهم الخامس وانتهت اللجنة للموافقة على طلب الإذن برفع الحصانة ، وعرض تقرير اللجنة على مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020 وقرر المجلس بإجراءات صحيحة دستورياً ولائحياً الموافقة على الطلب المقدم من السيد ال

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من اعتراف الطاعنين الأول والخامس بتحقيقات النيابة العامة ، وإقرار الطاعن الثالث بتحقيقات النيابة العامة ، واعتراف المتهمين السادس والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر – المقضي بإعفائهم من العقاب – بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ، واعتراف المتهم التاسع – المقضي بإعفائه من العقاب – أمام المحكمة، وأقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت بالاستماع ومشاهدة التسجيلات واللقاءات المأذون بمراقبتها وتسجيلها ، وبتقرير الهيئة الوطنية للإعلام ، وبتقرير الإدارة العامة لدمغ المصوغات ، وبالاطلاع على صور ترخيص البناء ومطابقات العقارات “محل الاتهام” ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان جريمة الرشوة التي دان الطاعنين الأربعة الأول بها ، والتدليل على ثبوتها في حقهم بما يكفي لحمل قضائه بإدانتهم بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين الأربعة الأول بقصور الحكم في بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت أو بخلوه من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كما أن من حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات وباقي الأدلة كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن نعي الطاعنين الأول والثانية على الحكم المطعون فيه بالقصور لاكتفائه بياناً للواقعة وإيراداً لمؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بترديد ما جاء بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة – بفرض صحته – يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين زمان ارتكابها الواقعة – خلافاً لما تد