نقض جنائي — الطعن رقم 14131 لسنة 91 ق

إرسال رسائل إلكترونية بكثافة للمجني عليه دون موافقته وتعمد إزعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.أثره

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، كما أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تُحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ، فإن ما ترمي به الطاعنة الحكم المطعون فيه من قالة القصور في التسبيب يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لبيان توافر أركان الجرائم التي دانها بها في قوله ....... (وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام الأول في حق المتهمة بقيامها بتعمد إزعاج المجني عليه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وذلك بأن أرسلت رسائل واتس آب للمجني عليه ، قدرت المحكمة أنها أزعجته وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة ، وتعمده القيام بذلك وهي تعلم وتعي حقيقة فعلها ، واتجهت إرادتها إلي تحقيق ذلك مما يتحقق معه الركن المعنوي لجريمة الإزعاج ...، وكذلك ثبوت الاتهام الثاني في حقها بقيامها من تعمد كتابة ونشر تلك الرسائل واتجهت إرادتها إلى ذلك بما يمثل الركن المعنوي لجريمة إرسال رسائل إلكترونية بكثافة إلى المجني عليه دون موافقته مما يتحقق معه أركان الجريمة محل الاتهام الثاني والثالث وتتحقق معه الركن المادي للجريمة ، وكذا توافر الركن المعنوي وهو علمها واتجاه إرادتها لاقتراف ذلك الفعل وهو تكرار إرسال تلك الرسائل وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبتها) ، وكان الحكم قد بين أركان تلك الجرائم – فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على الدفع المتقدم يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من قرائن تشير إلى عدم انطباق قيد ووصف النيابة العامة وخلو الأوراق من دليل على ملكية الطاعنة لرقم الهاتف المنشأ عليه الحساب المستخدم على شبكة الإنترنت لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما