نقض جنائي — الطعن رقم 246 لسنة 91 ق

جريمة افشاء امور أو نسبة امور مخدشه بالشرف. عقوبتها

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء صور خادشه للحياء مصحوباً بطلب مبالغ نقدية وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، قد شابه التناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم وبرغم قضاءه ببراءة الطاعن عن جريمة التحصل بالتهديد من المجني عليها على مبالغ نقدية وسند دين قضى بإدانته عن جريمة تهديدها بإفشاء صور خادشه للحياء بالرغم من وحدة عنصر التهديد بين الجريمتين مما يصم الحكم بالتناقض، كما دانه بجميع الجرائم بالرغم من أن المجني عليها هي من بادرت بإرسال تلك الصور له برضائها مما لا تقوم معه هذه الجرائم في حقه، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات بالرغم من كذبها وعدم صلاحيتها كدليل للإدانة سيما وأن المجني عليها شاهدة الإثبات الأولى تناقضت في أقوالها في مواضع عددها بأسباب الطعن. ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهم من تهمة الحصول بطريق التهديد على مبلغ مالي وسند مثبت لدين استناداً إلى أن المجني عليها وقعت على هذا الإيصال برضاها لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه قام بتهديد المجني عليها بإفشاء صورها الخادشه للحياء مصحوباً بطلب مبالغ نقدية ، فضلاً عن استقلال كل جريمة واختلافها عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداها بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الأخرى ؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نص المادة 327 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى قد جرى على “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.” وكان البين من استقراء نص هذه الفقرة من المادة الأنف الإشارة إليها أن المشرع لم يجعل لرضاء المجني عليه أثراً في قيام جريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشه بالشرف أو انتفائها وكان الركن المادي لهذه الجريمة يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجنى عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتحصل منها على صور في أوضاع مخلة بالحياء وهددها بنشرها، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء