نقض جنائي — الطعن رقم 13097 لسنة 90 ق

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة تعمد إزعاج المجني عليها بواسطة أجهزة الاتصالات . للمحكمة أن تكون اعتقادها بثبوت الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى . القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية . للقاضي الجنائي الاعتماد عليها وحدها . ما دام الرأي المستخلص منها سائغا

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه النعي أن يكون واضحا محددا ، وكان الطاعنان لم يكشفا عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه حيث أطلقا القول بأن أسباب الحكم شابها التناقض دون أن يحددا مواضع التناقض في الحكم ، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد حدد في بيانه لواقعة الدعوى وما استخلصه من أقوال شاهدي الإثبات والأدلة التي أوردها والوقائع والأفعال التي أتاها الطاعن الثاني والتي تفصح عن الدور الذي قام به في ارتكاب الجريمة المسندة إليه ، ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً يستقيم به ما انتهى إليه من إدانته ، فإنَّ النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها ، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليها ، ومن ثم فإن كل ما يثيرانه في وجه طعنهما إنما ينحل في واقعه إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن تقرير الفحص الفني لم يجزم بمالك الهاتف رقم ............. مردوداً بأن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها فيه لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش و