نقض جنائي — الطعن رقم 15563 لسنة 91 ق

ركن العلانية . ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . الإزعاج وفقاً للمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة بها

الطعن رقم 15563 لسنة 91 ق باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ه ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول نائب رئيس المحكمة أيمن مهران إبراهيم الخولي ومصطفى حسن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حجاج . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1444 ه الموافق 14 من فبراير سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15563 لسنة 91 القضائية . الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 1 لسنة 2019 جنح بني سويف الاقتصادية المقيدة برقم 27 لسنة 2019 جنح اقتصادي مستأنف بني سويف . بأنه في يوم 7 من يوليو سنة 2018 بدائرة قسم أول الفيوم – محافظة الفيوم :- 1 – تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها / .............. وذلك عن طريق قيامه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – قام بسب وقذف المجني عليها / .............. وذلك بأن أسند إليها وقائع ووجه إليها عبارات عن طريق النشر من خلال الصفحة الشخصية الخاصة به والمسماة (..............) على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) والتي لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانوناً أو احتقارها عند أهل وطنها والتي تضمنت طعناً في عرضها وخدشاً لسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه عملاً بالمواد 1 ، 5/4 ، 6 ، 13/7 ، 70 ، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمواد 171 ، 302/1 ، 303/1 ، 206 ، 308 ، 308 مكرراً من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها / .............. – مدنياً قبل المتهم بملغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح بني سويف الاقتصادية قضت في 13 من فبراير سنة 2019 حضورياً بتوكيل بحبس المتهم / ..............ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. وذلك بعد أن عدلت المحكمة القيد والوصف على النحو التالي :- عملاً بالمواد 1 ، 70 ، 76/بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، والمواد 171/5،1 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 ، 308 مكرر من قانون العقوبات . بوصف أنه في يوم 7 من يوليو سنة 2018 بدائرة قسم أول الفيوم – محافظة الفيوم :- 1 – تعمد إزعاج المجني عليها / ..............بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن قام بقذفها وسبها علناً عبر شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) على الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) وذلك على النحو المبين بالأوراق . 2 – قذف المجني عليها سالفة الذكر علناً بطريق الكتابة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) المتاح للكافة بدون تمييز بأن أسند لها وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابها واحتقارها بي