نقض جنائي — الطعن رقم 15406 لسنة 91 ق

الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003. لا يقتصر على السب والقذف اللذين وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وأيا كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة بها.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإزعاج عمدا للغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة ، ولم يعمل الارتباط بينها وبين جريمة السب بطريق العلانية والتي قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية فيها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً للمادة 23 من قانون العقوبات ، وأغفل دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر الدعوى، وتمسك بكونه صحفي بجريدة العربي وطبيعة عمله وحقه الدستوري نشر الأخبار والمعلومات. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق نشر مقاطع فيديو مرئية على قناته الشخصية المعروفة باسم .......... بموقعي يوتيوب وفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف للمجني عليه، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة، ويضحي معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الارتباط في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداهما أو بسقوطها أو انقضائها أو الإعفاء من المسئولية أو العقاب فيها، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها لقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق المادة سالفة الذكر القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذى هو رهن القضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بعدم قب