نقض جنائي — الطعن رقم 15349 لسنة 91 ق

الإزعاج المنصوص عليه في المادة 166 مكرراً عقوبات . ماهيته ؟ تعمد الطاعنة إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني تنطوي على سب المجني عليه بعبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار. يحقق أركان جريمة الإزعاج .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن بنشر فيديو على قناته الشخصية ( .............) على موقع اليوتيوب التي تضمنت عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عن طريق اليوتيوب الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمد الطاعن إيتان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات الجارحة ، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد الإزعاج والمضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات موضوع الدعوى ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة – الاتصالات مادام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن في ذلك مما أورده في مدوناته من أن التهمة المسندة إليه ثابتة قبله من العريضة المقدمة من المدعى بالحقوق من تضرره من الطاعن لنشره فيديو على قناته الشخصية ” .............” على موقع اليوتيوب يقوم بمهاجمته فيه والتعدي عليه بالسب والتشهير وإثارة الرأي العام وما ثبت من تحريات الشرطة والتقرير الفني ، مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن قد تعمد ارتكاب ما نسب إليه بخصوص هذه الجريمة ، فإن ما يثيره في شأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائي لديه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه ، فإن النعي بشأنها لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النقد مباحاً إذا كان لإبداء الرأي في أمر أو عمل ، دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من قدره أو كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد ، وجب العقاب عليه ، باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف ، ولا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملها المتهم هي مما جرى العرف على المساجلة بها ، وإذ كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن العبارات التي استظهرها الحكم وقررها الطاعن ونشرها على قناته على موقع اليوتيوب ، من شأنها لو صحت استیجاب عقاب المجنى عليه واحتقاره عند أهل وطنه ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم بقاله أن ما ن