نقض جنائي — الطعن رقم 11405 لسنة 91 ق

المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 و308 مكرر عقوبات . مفادهما ؟ اتساع الازعاج عن طريق أجهزة الاتصالات الى كل قول او فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ أدانه بجرائم تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دانه ولم يرد على دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على انتفاء القصد الجنائي لديه بحسبان أن ما نشره من قبيل النقد المباح طعناً في أعمال موظف عام بدلالة تقديمه بلاغ بذلك للنيابة العامة، وأن تقاعس الجهة الإدارية – محل عمل المجني عليه – عن تنفيذ قرار المحكمة حال دونه وتقديم المستندات الدالة على صحة دفعه، والتفت عن أوجه دفاعه ودفوعه التي أثارها بالجلسة وما قدمه من مستندات مؤيدة لها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” والمرتبط برقم الهاتف المسجل باسمه عدة منشورات تتعلق بالمجني عليه أحدها عليها صورة للمجني عليه معلقاً عليها بعبارة ” في اليوم التالي لتكليف الأستاذ المساعد د/ ......... بأعمال عميد حقوق السادات هرول إلى مكتب الملحق التعليمي الكويتي بمقر سفارة الكويت..... ما معنى أن يذهب من في موقعه بنفسه إلى سفارة دولة لها في كليته 1500 طالب؟؟؟ وماذا كان يفعل ... أي اهانة لمصر .. ما مغزى تكريم رئيس اتحاد الطلاب الكويتين بمصر له ( على جهوده المتميزة ) ؟؟؟ . هل كان التكريم عينياً فقط ؟ وما المقابل الذي قدمه وسيقدمه؟ .. نريد أن نفهم هيئة الرقابة الادارية وآخر دون به ” يحدث الآن في حقوق السادات الأستاذ المساعد القائم بأعمال العميد يبتز طلاب دبلوم القانون العام ليوقعوا إقرارات بأن .......... لم يحضر محاضراته وأنه لم يشرح شيئاً ... أين رئيس الجامعة مما يحدث في عزبة .........؟؟؟ “، وعلى حساب المجموعة المسماة ( دبلوم القانون العام) بإستخدام خط الهاتف الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي ” الواتس آب” منشور نصه ” الاستاذ المساعد ...... استولى على أموالي من كتابي الذي حصلتم عليه ويحاول التغطية على الموضوع ” . وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المتصل بهاتفه ( الفيس بوك ، الواتس آب ) في إرسال الرسائل السالف بيانها والتي تضمنت عبارات تنطوي على قذف المجني عليه وقصد من توجيهها إهانته وإساءة سمعته، وهذه العبارات شائنة بذاتها وتزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات الجارحة، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد