نقض جنائي — الطعن رقم 8877 لسنة 91 ق

جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى .

الطعن رقم 8877 لسنة 91 ق باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و محمد عبد الحليم ووائل أنورو أسامة النجار نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمجد الحناوى. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 30 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 24 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتى: فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8877 لسنة 91 القضائية. المرفوع من: .................. ضد .................... الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم .......... لسنة 2018 جنح مركز بسيون والمقيدة برقم ....... لسنة 2019 جنح اقتصادية طنطا، بوصف أنه فى يوم 16 من نوفمبر سنة 2017 بدائرة مركز بسيون محافظة الغربية: أولاً: قام بسب/ .........، و.............بأن وجه إليهما الألفاظ المبينة بالأوراق والتى تخدش الشرف والاعتبار وتمثل طعناً فى الأعراض على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليهما سالفى الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بموجب المواد 171، 306، 308 من قانون العقوبات، والمواد 1، 5/4، 6، 13/7، 70/1 بند 2، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. وأدعى وكيل المجنى عليها الأولى مدنياً قِبَلَ المتهم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 10001 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أدعى وكيل المتهم مدنياً مقابلاً قِبَلَ المجنى عليهما بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 10001 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضت محكمة جنح بسيون الجزئية فى 27 من مايو سنة 2018 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. فاستأنفت النيابة العامة وقيد الاستئناف برقم ......... لسنة 2018 جنح مستأنف كفر الزيات. وقضت محكمة الجنح المستأنفة فى 28 من يونيه سنة 2018 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. أُحيلت الدعوى إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية وقيدت بجدولها تحت رقم ......... لسنة 2019 جنح اقتصادية طنطا. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 13 من فبراير سنة 2019 بحبس الطاعن لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما نُسب إليه، وألزمته بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للمدعية بالحق المدنى/ ....... وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف التهمة الأولى إلى جريمة سب المجنى عليهما بطريق التليفون والمعاقب عليها بموجب المواد 1، 5/4، 6، 13/7، 70، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمواد 171، 306، 308، 308 مكرر/2، 3 من قانون العقوبات. عارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت فى 28 من مارس سنة 2019 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 118 لسنة 2020. و