نقض جنائي — الطعن رقم 15345 لسنة 91 ق

إطمئان المحكمة ان العبارات المشورة في المقال مقصود بها الإهانة وليس من قبيل النقد المباح. تعمد إزعاج. متى يتوافر؟.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والسب المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الجريمة الأولى بركنيها المادي والمعنوي رغم الدفع بانتفاء أركانها وان النشر بطريق اليوتيوب لا يندرج تحت مظلة المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وان ما قام به الطاعن من نشر يندرج تحت مظلة النقد المباح لصحفي بما يخرج عن دائرة التأثيم القانوني، والتفتت المحكمة عن دفاعه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لتخلف الشرائط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ودانته بها رغم ذلك وقعدت المحكمة عدم بيان عبارات السب، كما قعدت المحكمة بتحقيق دفعه بتزوير التوكيل الخاص رقم ... ج لسنة 2020 نادي الزمالك والذي بموجبه تم سؤال وكيل المجني عليه بالتحقيقات ملتفته عما قدم من مستندات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتوائم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه إبان عرضه لصورة الواقعة قد استظهر تعمد الطاعن إزعاج ومضايقة المجنى عليه ، بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال، بأن قام بتسجيل مقطعاً مرئياً قام ببثه عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب تضمن عبارات سب ، وتشهير، وإساءة لسمعة المجنى عليه بقصد اثارة الراي العام واثارة الفتن واشاعة وترويج اخبار كاذبة عنه ، وأنه كان مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن ما بثه من مقطع مرئي من شأنه أن تزعج المجنى عليه ، فإن ما أورده الحكم – على السياق المار بيانه – تتوافر به جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي معرفه به في القانون في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة اس