نقض جنائي — الطعن رقم 11755 لسنة 88 ق

ارتباط جريمتي تهديد المجني عليها بإفشاء صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ارتباطاً لا يقبل التجزئة . مؤداه : اختصاص محكمة الجنايات بنظرها لاختصاصها بالجريمة الأشد . التزام الحكم هذا النظر في الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الفحص الفني ، وهي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير الفحص الفني وأبرز ما جاء به في قوله : ( وثبت من تقرير الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن البروفيل باسم ” .... ” على شبكة الانترنت بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يقوم بإرسال رسائل إلى أقارب المجني عليها تتضمن صور لها عارية وأن ذلك البروفايل يستخدم البصمة الإلكترونية المسجلة بشريحة البيانات رقم .... مسجلة باسم المتهم ) فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير الفحص الفني كاملاً لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على أن جريمة تهديد المجني عليها بإفشاء صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة – باعتبارها الجريمة الأشد – تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية التي تختص بجريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المرتبطة بالجريمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لما هو مقرر من أنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة – الأخف – الجريمة الأولى – الأشد – في التحقيق والإحالة والاختصاص ، وهو ما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة جميع الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة ، فإذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفي رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محددا