نقض جنائي — الطعن رقم 5807 لسنة 88 ق

النعي بقعود المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن أن البلاغ مقدم بموجب توكيل عام بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على ارتكاب الواقعة بالمخالفة للمادة الثالثة إجراءات جنائية لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . القيد الوراد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء . وجوب قصره على الجريمة التي خصها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها . جرائم التهديد كتابة بنسبة أمور مخدشة للشرف مصحوباً بطلب نقود والحصول بالتهديد على مبلغ نقدي وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تهديد، المجني عليها كتابة بنسبة أمور مخدشه لشرفها مصحوبة بطلب مبلغ نقدي ، والحصول منها بالتهديد على مبلغ نقدي ، وتعمد إزعاجها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرسال رسائل تهديد بإفشاء أمور مخدشة للحياء وطلب مبالغ مالية للكف عن تنفيذ ذلك، فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بانه لم يبين واقعة الدعوى واركان الجرائم التي دانه بها وصاغها في عبارات عامة مجملة ، ولم يأبه بما تمسك به بجلسة المحاكمة من أن البلاغ مقدم بموجب توكيل عام وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على ارتكاب الواقعة بالمخالفة للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، وقام دفاعه على أن للواقعة صورة مغايرة لما استخلصتها المحكمة ، وعدم ارتكابه الواقعة ، علاوة على عدم معقولبتها لشواهد عددها ، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تجر تحقيقا لاستظهار عناصر بفاعة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينه المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا هبوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشان يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن البلاغ مقدم بموجب توكيل عام وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على ارتكاب الواقعة بالمخالفة للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه ليس له من بعد أن ينعی على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. فضلا عن أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكانت جرائم التهديد كتابة بنسبة أمور مخدشه بالشرف مصحوبة بطلب مبلغ نقدي، والحصول بالتهديد على مبلغ نقدي ، وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، كلها ليست من الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشان غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق أي دفاع له ، فليس له – من بعد – النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه مادامت قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في باقي أسباب طعنه ينحل إلى