نقض جنائي — الطعن رقم 252 لسنة 89 ق

جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب . النعي بسقوط الحق في الشكوى لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على العلم بالجريمة . غير مقبول .

الطعن رقم 252 لسنة 89 ق جلسة 23 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، محمد تركي ومحمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة وحاتم أحمد عبد الباري . الطعن رقم 252 لسنة 89 القضائية (1) إزعاج . تنظيم الاتصالات . دعوى جنائية ” قيود تحريكها ” . سب وقذف . جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب . النعي بسقوط الحق في الشكوى لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على العلم بالجريمة . غير مقبول . (2) إزعاج . عقوبة ” عقوبة الجريمة الأشد ” . نقض ” المصلحة في الطعن ” . نعي الطاعن بشأن جريمة السب . غير مجد . ما دام الحكم عاقبه عن جريمة تعمد مضايقة المجني عليها بوسائل الاتصالات بوصفها الأشد . (3) حكم ” بيانات الديباجة ” . إيراد الحكم لفظ مستشار قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم بدلاً من لفظ قاض . خطأ مادي لا يؤثر في سلامته . علة ذلك ؟ 1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيّة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات – المسندة إلى الطاعن – ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يتوقف قبولها على تقديم تلك الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . 2- لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي السب وتعمد مضايقة المجني عليها بوسيلة من وسائل الاتصال وانتهى إلى معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الثانية باعتبارها الأشد ، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره من منازعة حول جريمة السب ، ما دام لم ينع بشيء على جريمة تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات التي أوقع عليه عقوبتها . 3- لما كان خطأ الحكم في ذكر لفظ مستشار قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم بدلاً من لفظ قاض لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج موضوع استدلاله ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان غير سديد . الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (أ) تعمد مضايقة المجني عليها / .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق. (ب) سب المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه إليها عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق وقد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنح .... ا