نقض جنائي — الطعن رقم 24010 لسنة 3 ق

إيراد الحكم تقريراً قانونياً صحيحاً لتعريف المقصود بالإزعاج . لا يعد تعديلاً لقيد الاتهام ووصفه

الطعن رقم 24010 لسنة 3 ق جلسة 22 / 4 / 2013 – دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) —- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمد وهانى حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ووائل شوقى و أمين السر السيد / محمد جاب الله فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 12 من جماد الآخر سنة 1434 ه الموافق 22 من أبريل سنة 2013 م أصدرت القرار الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 24010 لسنة 3 القضائية طعون جنح النقض المرفوع من يحيى الغزالى محمد محمد حرب ضد 1-النيابة العامة 2- محمد أنور عصمت السادات ” مدعى بالحقوق المدنية “ عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 2773 لسنة 2008 جنح مركز النزهة والمقيدة برقم 19940 لسنة 2008 جنح مستأنف شرق القاهرة 0 المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وأورد على ثبوتها بحق الطاعن أدلة مستقاة مما شهد به شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الفحص الفنى وأقوال القائم به ومما قرره ضابط الواقعة متضمناً ما دلت عليه تحرياته ، وهى أدلة سائغة أوردها الحكم فى بيان واف ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال ضابط الواقعة وكذا منازعته فى سلامة الاستدلال بما دلت عليه تحريات ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم للإقرار بالتنازل والصلح الصادر عن المدعى بالحق المدنى أو للتقارير الفنية الاستشارية المقدمة فى الدعوى وكذا ما أثاره الطاعن فى دفاعه من تلقيه ذات الرسالة الالكترونية المتضمنة عبارات القذف والسب على بريده لا يقدح فى سلامة الحكم ، لما هو مقرر فى أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالت