نقض جنائي — الطعن رقم 11386 لسنة 80 ق

عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : ” ..... تتحصل في أن المتهمة الأولى .... قد تزوجت .... بتاريخ .... بوثيقة الزواج رقم .... ثم طلقت منه طلاقاً بائناً ببينونة صغرى بتاريخ .... بموجب الوثيقة رقم .... وبتاريخ .... قام مأذون ناحية .... التابع لمحكمة .... بإثبات زواج المتهمة على المتهم الثاني .... بموجب وثيقة تصادق على الزواج الذي تم في .... وأقرا فيه على خلاف الحقيقة خلو الزوجة من الموانع الشرعية وأيضاً بتاريخ .... قامت المتهمة والمتهم الثالث .... بالتصادق على زواجهما أمام مأذون ناحية .... بموجب تصادق على عقد الزواج الذي تم في .... وأقرا فيه أمام المأذون خلو الزوجة من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة إذ أن الزوجية قائمة بينهما من .... كما أقرت أيضاً والمتهم الثالث في وثيقة التصادق على الزواج الخاصة بهما أن الزوجية قائمة بينهما من .... وفي الحالتين كانت الزوجة المتهمة الأولى على ذمة زوجها الأول .... والذي طلقت منه في .... ” ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حقهم أدلة مستقاة من أقوال الشهود وما ثبت من صورة عقد الزواج بين الطاعنة وزوجها .... في .... وصورة قيد الطلاق بينهما في .... – طلاقاً بائناً ببينونة صغرى – ومن صورتين لوثيقتي التصادق على الزواج بين الطاعنين الأولى والثاني والثالث ومن إقرار المأذون .... وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التي دينوا بالاشتراك فيها فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً ، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة الأولى أنها حضرت أمام المأذون مع الطاعن الثاني للتصادق على الزواج الذي تم في .... ثم حضرت مع الطاعن الثالث للتصادق على الزواج الذي تم في .... وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة .... بصحيح العقد الشرعي رقم .... مع علمها والطاعنين الثاني والثالث بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقتين التي وقعت الطاعنة والطاعنان عليهما ، فإن هذا يكفي لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقتي الزواج ، هذا فضلاً عن أن الحكم