مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 9297 لسنة 54 ق

اثبات الاسم الكنسي يكون بناءً على شهادة معتمدة ويصدق عليها من الجهة الدينية الرئيسية التابع لها الطالب، على أن تتضمن الاسمين الكنسي والأصلي والوظيفة التي يشغلها

وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم على أسبابه – في أن المطعون ضده الثاني : ممدوح باسليوس نخلة أقام الدعوى رقم 37091 لسنة 60ق ضد الطاعن والمطعون ضده الأول بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 10/8/2006 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الأول بصفته (وزير الداخلية) فيما تضمنه من إصدار بطاقة الرقم القومي للطاعن باسم : الأنيا مكسيموس بصفته رئيس أساقفة المجمع المقدس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المطعون ضده الثاني شرحاً لدعواه أنه مواطن مصري من أبوين وجدين مصريين، ومسيحي الديانة أرثوذكسي المذهب، وأحد رعايا الكنسية القبطية الأرثوذكسية، وقد هاله ما شاهده على القنوات الفضائية من قيام الطاعن بتنصيب نفسه رئيسًا للكنسية القبطية الأرثوذكسية التي كان يترأسها البابا شنودة قبل وفاته، وصدور بطاقة رقم قومي له باسم: الأنيا مكسيموس بالميلاد ماكس ميشيل حنا بانوب، ومقيد بها في خانة الوظيفة أنه رئيس المجمع المقدس، وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية، ولائحة الكنيسة القبطية، مما حدا المطعون ضده الثاني إلى إقامة دعواه محل الحكم الطعين بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1927، والقانون رقم 20 لسنة 1971 بشأن بعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية، ولما كان استمرار حمل الطاعن لبطاقة رقم قومي باسم: الأنيا مكسيموس بالميلاد ماكس ميشيل حنا بانوب، وثابت بها في خانة الوظيفة أنه رئيس المجمع المقدس بما يحمله من تنصيب نفسه بطريركًا لطائفة الأقياط الأرثوذكس بالمخالفة للقانون، وهو ما سيؤدي إلى حدوث فرقة وانقسامات بين أفراد هذه الطائفة، فقد خلص المطعون ضده الثاني في ختام صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بطلباته آنفة البيان. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى، ونظرتها المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساته، حيث تقدم المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع بطلبات تدخل انضماميًا إلى المطعون ضده الثاني وبجلسة 25/12/2007 أصدرت حكمها المطعون فيه سالف الذكر، وشيدت قضاءها على قبول طلبات التدخل بحسبان أن المتدخلين جميعهم من طائفة الأقباط الأرثوذكس والمهتمين بالشأن القبطي، ومن ثم فقد توافر في حقهم المصلحة في التدخل منضمين إلى المدعي (المطعون ضده الثاني)، وأن الكتب الدورية أرقام 125، 49 لسنة 2002، و 98 لسنة 2000، و55 لسنة 2006 قد حددت الحالات المنظمة لإضافة وإثبات الاسم الكنسي لرجال الدين بالبطاقات الشخصية والعائلية وأكدت على أن إثبات الاسم الكنسي يكون بناءً على شهادة معتمدة ويصدق عليها من الجهة الدينية الرئيسية التابع لها الطالب، على أن تتضمن الاسمين الكنسي والأصلي والوظيفة التي يشغلها، إلا أن الجهة الإدارية – خلافاً لأحكام القانون وما صدر عنها من كتب دورية سلف بيانها – قد وافقت على تغيير بيانات الطاعن فيما يتعلق بمهنته وإطلاق اسم كنسي عليه دون وجود أى مستن