نقض جنائي — الطعن رقم 746 لسنة 29 ق

الجهل بالواقع المختلط بالجهل بقاعدة مقررة في غير قانون العقوبات. إعتبار الجهل في جملته جهلا بالواقع ينتفي به القصد الجنائي. مثال في الجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن موانع الزواج.

وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قضى ببراءة المتهمين المطعون ضدهما من جريمة الإشتراك مع المأذون الحسن النية في ارتكاب تزوير في وثيقة زواج إذ قررا على خلاف الحقيقة أمام الموظف المذكور الأول بوصفه الزوج والثاني بصفته وكيلا عن الزوجة “ابنته” خلو الزوجين من الموانع الشرعية – قولا من الحكم بأن جهل المتهمين تحريم الجمع بين الزوجة وابنة أختها لزوج واحد ليس جهلا بقاعدة من قواعد قانون العقوبات بل هل جهل بواقعة حال هى ركن من أركان جناية التزوير يرجع إلى عدم علمهما بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية فهو خليط مركب من جهل بالواقع ومن عدم علم بحكم ليس من أحكام قانون العقوبات مما يتعين معه اعتباره في جملته جهلا بالواقع. وتقول الطاعنة أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في تأويل القانون إذ أن حظر الجمع بين الزوجة وابنة أختها هو من القواعد الشرعية التي لا تخفي على مسلم ولا يقبل من المتهمين الاعتذار بجهل قاعدة من قواعد قانون الأحوال الشخصية ذلك لأن عدم قبول الاعتذار بجهل القانون قاعدة عامة مطلقة وما ذهب إليه الحكم من التفرقة بين القوانين الجنائية وغيرها لا أساس له, ولو صح ما قاله في هذا الصدد لما احتاج المشرع إلى النص في المادة 63 من قانون العقوبات على الحالة الاستثنائية التي يقبل فيها من الموظف العمومي الدفع بجهل القانون. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله “إن المتهم الأول تزوج من زوجته......... ومضي على زواجهما حين من الدهر كان شيئا مذكورا رزق منها خلاله بأولاد ماتوا جميعا وكانت الزوجة قد بلغت سن اليأس وانقطع عنها الحيض بينما هفت نفس الزوج إلى ذرية وألح به الشوق إليها فتشاور مع زوجته في هذا الأمر مقترحا أن يتزوج زوجة أخرى تحقق له الأمل في الذرية وخشيت زوجته وقد بلغت من الكبر عتيا أن تشغله الزوجة الجديدة عنها وأن يتركها لوحدتها وشيخوختها فاقترحت عليه أن يتزوج ابنة أختها المدعوة......... ابنة المتهم الثاني وقبل المتهمان ذلك جهلا منهما بأن الشريعة الإسلامية تحرم الجمع بين الزوجة وخالتها في عصمة واحدة, فلما كان يوم 25 مارس سنة 1955 قصد المتهمان ومعهما اللأستاذ...... و...... إلى مأذون......... وطلب منه المتهمان توثيق زواج الأول من ابنة المتهم الثاني ووكيلها في عقد الزواج وبشهادة كل من......... و......... فأجرى المأذون توثيق هذا الزواج على هذا النحو بالوثيقة رقم......... المرفقة بأوراق الدعوى وقد وقعها المأذون والشاهدان كما وقعها المتهم الأول بإمضائه وبصمها المتهم الثاني ببصمة ختمه بوصفه وكيل الزوجة وأثبت المأذون فيها خلو الزوجين من الموانع الشرعية وذلك رغم أن........... من المحرمات شرعا على المتهم الأول لجمعه في الزواج بينها وبين خالتها......... وتم دخول المتهم الأول بابنة المتهم الثاني على أساس هذا العقد وتنبه أحد أصدقائه إلى تحريمها عليه فأخبره بذلك وما كاد يعلم حتى سارع إلى طلاقها بتاريخ 29 مايو سنة 1955 دون أن تتحقق له الذرية التي استهدفها بالزواج منها وعلم المتهم الثاني أمر هذا الطلاق كم