نقض جنائي — الطعن رقم 132 لسنة 36 ق

الجهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد . اعتباره في جملته جهلا بالواقع

وحيث إن المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل – الذي دين الطاعن بمقتضاه – قد نصت على إيقاع الإلزام بإعادة العامل الذي فصل بدون مبرر وإلا كان عدم إعادته فصلاً تعسفياً على عاتق صاحب العمل، والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون. وقد حددت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 69 لسنة 1962 الصادر من وزير العمل في 25 نوفمبر سنة 1962 والمعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1963 الأشخاص الذين جوزت لهم إصدار القرارات التأديبية، وأوجبت أن لا يصدر قرار الفصل إلا من صاحب الشأن أو وكيله المفوض في المشروعات الفردية ومن عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات ولم يبين الحكم المطعون فيه صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ قانون عقد العمل وإصدار قرارات فصل العمال ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. لما كان ذلك، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة العقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يساءل المتهم عنها، وكان سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي دين بمقتضاه قصوراً يعيبه، وكان الحكم فوق ذلك دان الطاعن بتهمة التعسف في فصل العامل لمخالفته قرار اللجنة الثلاثية المشكلة من مدير منطقة العمل وممثل العمال وممثل صاحب العمل في شأن إعادة العامل المفصول مع أن البين من نصوص المواد 6 و7 و8 من القرار رقم 69 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 سالف الذكر أنه يجب عرض أمر العامل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة المذكورة قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده وأن على اللجنة أن تبحث حالة العامل في مدة لا تجاوز أسبوعاً طبقاً للإجراءات المبينة في المادة السابعة وإلا كان القرار الذي يصدر بفصل العامل باطلاً، ومتى عرض أمر العامل على اللجنة، واتبعت في شأنه الإجراءات المذكورة في الأجل المضروب كان ذلك حسب الشارع فيما أراد من حماية العامل تريثاً في أمر البت في تأديبه بالفصل، أو إنهاء عقده بالفسخ، أما قرار اللجنة نفسه بوجوب إعادته أو استبقائه فليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل، لأن المادة الثامنة من القرار لم توجب البطلان جزاء إلا على مخالفة حكم المادتين السادسة والسابعة منه، وليس من بين أحكامها ما يلزم المنشأة بإتباع رأى اللجنة الثلاثية فيما تراه من عدم فصل العامل، وفضلاً عما تقدم فإن تأول المتهم – بفرض ثبوت صفته – لنصوص قانون العمل، وهل ما وقع منه يعد قراراً تأديبياً بفصل العامل طبقاً لأحكام المادة 67/ 1 أو فسخاً للعقد طبقاً للمادة 76/ 6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وهل الجزاء الذي أوقعه يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه العامل أو يجاوزه، خصوصاً إذا كان قد انصاع فيما أوقعه من جزاء لأمر النيابة العامة بتأديب العامل شرطاً لحفظ الدعوى الجنائية اكتفاء بمجازاته، وهل قرار اللجنة الثلاثية يلزمه بإعادة العامل أو لا يلزمه وهل ي