نقض جنائي — الطعن رقم 475 لسنة 36 ق

الجهل بقاعدة قانونية مقررةوالواقع معا. . اعتباره . في جملته جهلا بالواقع .

وحيث إن دفاع المستأنفين قام على أن أجور العمال الذين يعملون عندهما تفوق مثيلاتها في نفس الصناعة لدى أصحاب الأعمال الآخرين وأنهما إستنادا إلى المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 – والتي نص الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 في المادة السابعة منه على استمرار سريان أحكامها – قد صرفا إلى عمالها إعانة الغلاء المستحقة لهم على أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر، إذ روعي في أجورهم حالة غلاء المعيشة وأن تلك الأجور لا تقل عما يمنح لأمثالهم في نفس العمل، وعابا على تقرير الخبير أنه لم يعن بالرجوع إلى مستوى الأجور في نفس العمل عند أصحاب الأعمال الآخرين وأنه فسر المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 على أنها لا تسري إلا على العمال الذين عينوا في الفترة بين أول يوليه سنة 1941 و9 ديسمبر سنة 1942 وهو تاريخ نفاذ هذا الأمر، مع أن أحكام هذا الأمر تسري على كل من يعين من العمال بعد 9 ديسمبر سنة 1942 كما أخذا على الخبير إحتسابه الزيادات التي حصل عليها العمال باعتبارها علاوة عادية في حين أنها إعانة منحت لهم لمواجهة الزيادة الفعلية في نفقات المعيشة – وقررا أنه بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1960 تصالح المدعون بالحق المدني فيما عدا من استقال منهم – وأقروا بحصولهم على إعانة الغلاء طبقا للقانون وتعهدوا بعدم تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتهم. وهو صلح ليس فيه ما يخالف النظام العام ما دامت إعانة الغلاء المتصالح عليها مطابقة للقانون على أساس التفسير الصحيح للمادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942. وانتهى المستأنفان إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف وبراءتهم مما أسند إليهم وإلزام المدعين بالمصاريف المدنية. وحيث إن الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الصادر في 9 ديسمبر سنة 1942 نص في ديباجته على أن أحكامه صدرت “نظرا لارتفاع نفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعار الحاجات الضرورية وما تتطلبه من ضرورة توفير مورد للعامل لمواجهة هذه الحالة بحيث توفر له القدر اللازم للمعيشة في أدنى الحدود المستطاعة” كما نص في المادة الأولى منه على أنه “يجب على أصحاب المحال الصناعية والتجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون في هذه المحال إعانة غلاء المعيشة فوق مرتباتهم أو أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التي قررتها الحكومة لموظفيها وعمالها، والمبين بالجدول المرافق لهذا الأمر”. ونص في المادة الثانية على أنه “يتخذ أساسا لتحديد العلاوة الأجر الذي يتناوله العامل وقت صدور هذا الأمر ويدخل في حساب الأجر ما يكون قد منح له بصفة علاوة عادية ولكنه لا يشمل ما منح للعامل بصفة علاوة غلاء” ونص في المادة الثالثة على أنه “يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه قد روعي في تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة على ألا يقل ما يمنحونه من أجر وإعانة غلاء عما يمنح لأمثالهم في نفس العمل”. كما نص في المادة السابعة على كيفية إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ونص في المادة الثامنة على العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه والقرارات المنفذة له. ونص في المادة التاسعة على أن يعمل به