نقض جنائي — الطعن رقم 5655 لسنة 90 ق

نعي الطاعن بشأن جريمة النصب . غير مجد . مادامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجنايتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد خاتم لإحدى جهات الحكومة .

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية، وتقليد خاتم لإحدى جهات الحكومة واستعمالها والنصب، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها، ولم يدلل على توافر عناصر الاشتراك في التزوير، ولم يبين دور الطاعن فيه، وأطرح دفعه بحسن نيته وانتفاء علمه بالتزوير بما لا يسوغ، ولم يتوصل تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلى أنه حرر توقيعاً أو بياناً بخط يده في المحررات المزورة – مثار الاتهام، ولم يستظهر الحكم أركان جريمة تقليد الأختام رغم تمسكه بانتفائها وعدم إجراء المضاهاة بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد، ورد الحكم برد غير سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة بدلالة أقوال شاهدي النفي وما قُدم من مستندات، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأنه، كما جاء قاصراً في الرد على دفعه ببطلان الإقرار المعزو إليه بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، وعول على تحريات الشرطة – وحدها – رغم عدم صلاحيتها كدليل على الإدانة، وأطرح الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح لإطراحه، كما نسب إلى ضابط الواقعة قولاً لم ينطق به لسانه هو أن الطاعن أقر له بارتكاب جريمة النصب، وأخيراً فإن الحكم جاء متناقضاً في أسبابه إذ أورد في موضع منها أن الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة التزوير ثم عاد وأورد في موضع آخر أنه شريكاً فيها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أورد ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير في محررات رسمية وعرفية، وكان الحكم المطعون فيه قد بين بجلاء دور الطاعن في ارتكاب تلك الجريمة، فإن ما يثيره في هذا المنحى لا يكون قويماً . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أدلة وشواهد وفي معرض رده على دفاع الطاعن بشأن حسن نيته وانتفاء ركن العلم لديه كافياً وسائغاً