نقض جنائي — الطعن رقم 14137 لسنة 91 ق

إدانة الطاعن بجريمتي النصب وتعمد ازعاج الغير باساءة استعمال أجهزة الاتصالات . ومعاقبته عن الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 عقوبات والزامه بالغرامة. خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي النصب وتعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجملة ولم يبين الأفعال التي أتاها الطاعن في الجريمتين المسندتين إليه ، وعول على تحريات الشرطة ومع أنه اعتبرها دليلاً في إثبات الاتهام قبل الطاعن فقد اطرحها ولم يطمئن إليها بالنسبة لمتهم آخر قضي ببراءته مما يصمع بالتناقض ، وأخيراً اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذى لم يعن بالرد على أوجه دفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يُحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حده ودوره في الجريمة التي دانه بها ، مادام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها ، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الاجرامي إلى ذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، فلها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد ما أخذ به الحكم وما أطرح من تحريات الشرطة واعتماده على القرينة المستمدة منها في حق الطاعن دون متهم آخر لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد نص على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها ، مما يعتبر معه أنه قد أقام قضاءه على تلك الأسباب . وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع