نقض جنائي — الطعن رقم 25200 لسنة 88 ق

سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية . استعانته بآخر تأييدا له وتدخل الاخير لتدعيمه و بلوغ الكذب مرتبة الطرق الاحتيالية . يحقق الركن المادى لجريمة النصب . مثال .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي النصب والحجز بدون وجه حق قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماة وخلا من بيان كافٍ لواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يستظهر القصد الجنائي ، واطرح بما لا يسوغ دفاعه في هذا الشأن ولم يحدد دوره في جريمة الحجز بدون وجه حق ومدى مساهمته في ارتكابها ، واغفل أقوال أفراد الكول الأمني وباقي المتهمين في نفي التهمة عنه ، وعول على تحريات الشرطة رغم تناقضها وتجهيل مصدرها وجاءت ترديداً لأقوال المجني عليهما مما ينبيء عن عدم صلاحيتها وجديتها ملتفتاً عن دفاعه القائم على حسن نيته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدفيق البحث لتعرف الحقيقة ، من ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال ما دام الحكم قد أورد من الوقائع بما يدل على أن مراد المتهم كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه ، فإن التحدث عن ركن القصد الجنائي على استقلال يكون غير لازم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه ، كما أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وإدعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الإدعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب . وكانت الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي لجريمة النصب، وكان استعمال الجاني لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية ، وكان الحكم قد استخلص أن الطاعن قام بدور منها لتأييد مزاعم المحكوم عليهم الآخرين، بأنهم من مباحث الأموال العامة وأدى ذلك إلى إستيلائهم على المبلغ المالى محل الجريمة من المجني عليه ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الحجز بدون وجه حق ما دامت المحكمة قد دانت