نقض جنائي — الطعن رقم 2284 لسنة 89 ق

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة النصب . متى دانه بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجريمتى إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والنصب قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والاخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه جاء قاصراً في أسبابه ودانه بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات رغم عدم انطباق نص المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ولم يدلل على توافر الركن المادى والمعنوى لجريمة النصب ملتفتاً عن المستندات التي قدمها ، وأنه دفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وأنَّ المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص وبطلان الفحص الفني لإجرائه دون إذن من القاضي الجزئى بالمخالفة لنص المادتين 95 ، 206 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره لمأمور ضبط قضائى غير مختص مكانياً بتنفيذه وبعدم جدية التحريات وصلاحيتها كدليل بيد أنَّ الحكم اطرح ما تقدم من دفوع برد غير سائغ والتفت الحكم إيراداً ورداً عن الدفع ببطلان التفتيش لتجاوزه الغرض المحدد بإذن النيابة العامة ، وخلت ديباجة الحكمين الابتدائى والمطعون فيه ممَّا يفيد ادعاء المجنى عليها الثانية مدنياً كما أخطأ الحكم في اسم المدَّعية بالحق المدنى الأولى ، ذلك ممَّا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . من حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو الحال في الدعوى المطروحة فإنَّ منعى الطاعن يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكانت جريمة اساءة استعمال أجهزة الاتصالات وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الاتصالات لا يقتصر على الازعاج فقط بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمّده الجانى يضيق به صدر المواطن وأياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة بها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنّه بيَّن جريمة اساءة استعمال أجهزة الاتصالات خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه فإنّ ما يرمى به الحكم في هذا الشأن لا يكون له وجه . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثمَّ فلا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة النصب . لمَّا كان ذلك ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أو أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى ال