نقض جنائي — الطعن رقم 8615 لسنة 81 ق

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . شروط توافرها ؟ الطرق الاحتيالية في جريمة النصب . مناط تحققها ؟ تساند الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهد الإثبات بشأنه استلامه المبلغ النقدي دون إيراد فحواها ومضمونها وبيان استدلاله على ثبوت التهمة والطرق الاحتيالية المستخدمة والصلة بينها وبين تسليم المال محل الاتهام . لا قصور . أثر ذلك ؟ مثال.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يستظهر الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب ، وقضى ببراءته من تهمتي تزوير محرر رسمي واستعماله وأدانه عن تهمة النصب مما يصمه بالتناقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” أنها تتحصل في أنه حال قيام المجني عليه ” ...... ” بالبحث عن قطعة أرض بمنطقة الكثبان الرملية بوادي النطرون لشرائها تقابل مع المتهم الأول ” ...... ” – الطاعن – وعرض عليه الأخير شراء مساحة عشرين فداناً بذات المنطقة وأفهمه بملكيته لها وأنه قام بشرائها منذ ستة أشهر ممن يدعی ” ...... ” وقد آلت إلى الأخير بطرق الشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقدم له عقد بيع صادر من الهيئة الأخيرة لمن يدعى “....... ” واتفق معه على بيعها له بمبلغ إجمالي قدره مائتين وأربعين ألف جنيه بواقع سعر الفدان اثني عشر ألف جنيه وقرر له أن ابن شقيقه المتهم الثاني ” ....... ” سوف يتولى معه إجراءات البيع وتقابل مع الأخير واتفق معه على دفع مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه وقت إتمام التعاقد على أن يتم سداد المبلغ الباقي وقدره تسعون ألف جنيه خلال شهرين بعد أن يقوم بتسليمه توكيل بيع تلك المساحة الصادر من ” ...... ” للمتهمين وكذا توكيل من الأخيرين له وتم إفراغ هذا الاتفاق فيما بينهما في صورة عقد اتفاق مكتوب ، وبعد مرور ثلاثة أيام تقابل مع المتهم الثاني وقام بتسليمه مبلغ المائة وخمسون ألف جنيه وقام الأخير بتسليمه العقود الخاصة بالمساحة موضوع البيع والصادرة من الهيئة المشار إليها لمن يدعى ” ...... ” وأصل التوكيل رقم ...... السنة 2006 رسمي عام وادي النطرون الصادر ممن يدعي ” ...... ” – المتهم الثالث – بشأن الأرض موضوع البيع وكذا صورة ضوئية من توكيل رسمي عام ..... لسنة 2004 الظاهر والصادر من ” ...... ” – المالك الأصلي للأرض – لمن يدعى ” ...... ” وقد ثبت تزوير هذا التوكيل وعدم صدوره من مكتب توثيق الظاهر . ” وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت تهمة النصب بأركانها القانونية في حق الطاعن وآخرين . لما كان ذلك ، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف . وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية ، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب م