ميزان
المكتبة › حكم

نقض جنائي — الطعن رقم 8500 لسنة 79 ق

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: الطعن رقم 8500 لسنة 79 قالتاريخ: 11 / 12 / 2017

لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم بخصوص جريمة تقليد واستعمال علامة لأحد الشركات . متى دانه الحكم بجريمة النصب وهو ما لم ينازع فيه الطاعن وكانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة النصب

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تقليد علامة لإحدى الشركات المساهمة واستعمالها ، والاستيلاء على أموال المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أوجه التشابه بين العلامة الصحيحة والمقلدة ولم يدلل على توافر الاشتراك فى حق الطاعن فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة حول الواقعة ، والتفات المحكمة عن أوجه دفاعه ودفوعه التي أثارها فى دفاعه ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دانه بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن بخصوص جريمة التقليد والاستعمال ما دام الحكم قد أثبت فى حقه توافر جريمة النصب وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بأسباب الطعن – وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سته أشهر وهى عقوبة مبرره لجريمة النصب فإن ما يثيره يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الشأن ، فإن ما ينعاه على الحكم من إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير مقبول . لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وما دام أن الطاعن لم يطلب استكمال ما قد يكون بالتحقيقات من نقص كما يدعى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين ما هيه أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها فى دفاعه والتفتت عنها المحكمة حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أمين السر رئيس الدائرة

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: ميزان