نقض جنائي — الطعن رقم 13483 لسنة 85 ق

كفاية مساهمة الشخص في الجريمة بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة وأورد مضمون كل من هذه الأدلة فى بيان كاف جلى هو فى حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فاضل عن الكفاية وغير مقصر على الغاية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من القصور يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أثبت فى حق الطاعن إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرح الجريمة مع باقى المتهمين وقيامهم جميعًا بالسرقة مع حمله والمتهم الأول سلاحًا وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعًا فاعلين أصليين فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. ولا يشترط تحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه. وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه فى الطريق العام بكافة أركانها كما هي معرفة به فى القانون فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان القبض والمواجهة مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والمواجهة المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من اقوال شاهدي الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والمواجهة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 21/1/2014 طلب المدافع عن الطاعن سماع شاهدي الإثبات ثم بجلسة المحاكمة قرر الدفاع عن الطاعن تنازله عن الطلبات المبداه وأبدى استعداده للمرافعة وترافع فى موضوع الدعوى مطالبًا ببراءة الطاعن واحتياطيًا استعمال منتهي الرأفة ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هذين الشاهدين، لما هو مقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها فى التحقيقات مادام هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع من قول بعدم معقولية الواقعة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستوجب من محكمة الموضوع ردًا صريحًا طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم