نقض جنائي — الطعن رقم 13038 لسنة 85 ق

كفاية مساهمة الشخص في الجريمة بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها. الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز امام محكمة النقض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله “أنه أثناء سير المجنى عليه بالدراجة البخارية ( توك توك ) قيادته استوقفه المتهم وأخرون مجهولون لتوصيلهم وأثناء سيره فوجئ بالمتهم يشهر سلاحًا أبيض واضعًا إياه على رقبته مهددًا بالإيذاء وقام آخر بدفعه خارج التوك التوك ولاذوا بالفرار وقام المتهم ببيعه لآخر وتمكن ضابط الواقعة بضبط المتهم حال توجه للمشترى لقبض باقى ثمنه وتعرف عليه المجنى عليه وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وكان معه آخرين”. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم، أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرح الجريمة مع باقى المتهمين وقيامهم جميعًا بالسرقة مع حمل الطاعن سلاح أبيض وهو ما يكفي لاعتباره فاعلًا أصليًا فيها، فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالًا فى الحكم أمر غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر القصد الجنائي فى حق الطاعن فى قوله “... أن المتهم قد أشهر سلاحاً أبيض واضعًا إياه على رقبة المجنى عليه مهددًا إياه بالإيذاء .. وتمكن باقى المتهمين من الاستيلاء على الدراجة البخارية ( التوك التوك ) ولاذوا بالفرار ، ومن ثم فقد تكاملت أركان جريمة السرقة بالإكراه بركنيها المادي والمعنوي والذى يتمثل فى قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية تملكه...”، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، فإن النعي على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون صحيحًا. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك الت