نقض جنائي — الطعن رقم 28128 لسنة 86 ق

وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان الواقعة المحقق لثبوتها و أركانها. المادة 310 إجراءات تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير التي دان الطاعن بها. غير لازم . حد ذلك؟ عدم ملكية المتصرف للمال المنقول او الثابت المتصرف فيه. كاف لقيام جريمة النصب بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة علي نحو يدل علي تمحيصها و الالمام بها . لا قصور .

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمتي الاشتراك فى تزوير محررات رسمية والنصب ودان الطاعن الثاني بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُبَيِّن واقعة الدعوى بيانا كافياً تتحقق به أركان تلك الجرائم على الرغم من تمسكهما بانتفائها ، وجاءت عباراته عامة مجملة ، وأغفل إيراد مضمون الأدلة التى أخذ بها ، ولم يحدد الدور الذى قام به كل منهما ، وعوَّل فى قضائه على أقوال شهود الإثبات وهى لا تنهض دليلاً صالحاً لأن يُعوَّل عليه ، وعلى الرغم مما يحيط بها من شكوك ، كما عوَّل على تحريات مجهولة المصدر ، لا تصلح بذاتها دليلاً على الإدانة ، واطرح دفاع الطاعنين القائم على عدم جديتها برد غير سائغ ، كما أعرض عما ساقاه فى دفاعهما من شواهد على انتفاء صلتهما بالواقعة ، ويضيف الطاعن الأول أن الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك فى التزوير وركن القصد الجنائي فى تلك الجريمة ، ولم يدلل على توافرهما بأسباب سائغة ، ولم يرد على دفاعه بانتفاء هذا القصد ، وبأنه كان حسن النية فيما وقع منه ، كما أن الحكم استخلص من مجرد حضوره بصفته وكيلاً عن المتهم الأول فى دعوى صحة التوقيع رقم 194 لسنة 2011 مدني سيدي جابر دليلاً على اشتراكه فى تزوير المحررات المضبوطة ، وأضاف إليه واقعتي تزوير عقد البيع ومحضر الصلح رغم أن أمر الإحالة لم يشملهما ، هذا إلى أن ما أورده الحكم فى معرض بيان الواقعة من أن الطاعن فقد ضميره وأمانته ، وما أورده على لسانه من أنه حضر بالجلسة وقدم لأمين السر بطاقة المتهم الأول المزورة ، وما أسنده إلى شاهد الإثبات الأول بأن المتهمين قاموا بتزوير عقد بيع تم إشهاره بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 472 لسنة 2010 مدني الرمل ليس له مأخذ صحيح فى الأوراق ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم لم يعرض لدفاعه القائم على عدم ارتكابه جريمة النصب المُسندة إليه ، وأنه كان حسن النية حين اشترى العقار محل النزاع ، فضلاً عن أن ما ثبت بأوراق الدعوى لا يكفي لإدانته ، وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ،وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء إستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما