نقض جنائي — الطعن رقم 33021 لسنة 86 ق

عدم جدوى النعي على الحكم إغفاله بأوجه تتصل بجريمة النصب. ما دام دانه عن جريمة حيازة أوراق مالية مقلدة . وأوقع عليه عقوبة المقررة لها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا ، أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى واقعة الدعوى – كان ذلك مُحَقِّقًا لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال على علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع ، تستقل به ، وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، ومع ذلك فقد أفاض الحكم فى الحديث عن توافر القصد الجنائي فى حق الطاعنين ، ودلَّل عليه تدليلًا سائغًا ومقبولًا ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل فى الدعوى ، فإن منازعة الطاعنان فى القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعوِّل فى قضائه بالإدانة على شيء مما أسفر عنه القبض والتفتيش – فى خصوص واقعة الدعوى – ، فإن النعي عليه فى هذا الصدد لا يصادف محلًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعنين بعدم جديَّة التحريات ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة ، وكيديَّة وتلفيق الاتهام ، واطرحها فى منطق سائغ ، وتدليل مقبول ، فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة ، وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما ، وهي جريمة حيازة أوراق مالية مقلَّدة وترويجها ، وأوقعت عليهما المحكمة عقوبتها عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة للطاعن الثاني فيما يثيره بشأن جريمة النصب ، ويكون ما يثيره فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من