نقض جنائي — الطعن رقم 5409 لسنة 82 ق

فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلاّ إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع علمه بتزويرهما ، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية بواسطة غيره والنصب قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت فى عبارات عامة معماه ، وخلت الأوراق من الدليل القاطع على اشتراك الطاعن فى جرائم التزوير المنسوبة إليه أو علمه بتزويرها سيما وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير جاء خلواً مما يفيد نسبة اصطناع المحررين المزورين إليه ، وعول فى قضائه – ضمن ما عول عليه – على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها بدلالة اعتمادها على أقوال المجنى عليه رجب عبد العزيز رزق حماد والتى جاءت مخالفة لما قدم من مستندات ، والتفت عن دفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته المحررين المزورين وعدم الاحتجاج بأى منهما سواء حال مشاركته للمجنى عليه أو لدى شرائه من المتهمة الثانية عائشة أمين محمد عثمان السابق محاكمتها والتى ابتاعته تلك المساحة موضوع المحررين المزورين بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 16/3/2006 قضى بصحة توقيعه ولم يطعن عليه بثمة مطعن مما تعتبر حجة على الغير ، سيما وأن المتهمة الثانية قامت بشراء تلك المساحة من أرملة المرحوم المستشار السيد إبراهيم عيد بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 25/8/1992 خلت الأوراق مما يفيد تزويره ، وأن ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه ينفى وقوع احتيال عليه لسلب أمواله مما تنتفى فى حق الطاعن جريمة النصب المنسوبة إليه ، وأخيراً تساند الحكم المطعون فيه إلى ما سطره الحكم المنقوض بمدوناته ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فيما مؤداه إن المتهمين إبراهيم يحيى إبراهيم الهلباوى وعائشة أمين محمد عثمان تلاقت إرادتيهما على الاستيلاء على قطعة الأرض الفضاء الكائنة 4 شارع 302 سموحة دائرة قسم سيدى جابر والبالغ مساحتها 444 متراً مربعاً تقريباً المملوكة لورثة المرحوم المستشار السيد إبراهيم عيد والظهور عليها بمظهر المالك لها بغير حق بغية التصرف فيها بالبيع وصولاً إلى قيمتها النقدية وفى سبيل تحقيق تلك الغاية الآثمة اشتركا مع مجهول على تزوير المستندات التى يستعملانها فى تحقيق قصدهما بأن اتفقا معه على اصطناعها وساعداه بالبيانات اللازمة لذلك حتى تكون على غرار الصحيح منها فقام باصطناع توكيل يحمل رقم 909 لسنة 1997 الإسكندرية مؤرخ 13/4/1997 ونسب صدوره إلى السيد المستشار المذكور يفيد توكيله المتهمة فى بيع قطعة الأرض لنفسها وللغير وشهادة بذات الرقم منسوب صدورها إلى الجهة المذكورة من واقع دفتر التصديق تفيد سريان التوكيل واتفقا معه على تقليد أختام مكتب توثيق الإسكندرية وبصم المستندين بها ففعل وإمعاناً فى وهم الآخرين بقيام ملكيتهما دون حقيقة أبرمت المتهمة عقد بيع للمتهم بقطعة الأرض المذكورة ووكلته فى بيعها لنفسه وللغير بموجب توكيل رسمى عام برقم 2323 ط 2006 الإسكندرية مؤرخ 18/3/2006 وأقاما دعوى صحة توقيع فى خصوص عقد البيع الصادر منها إليه والمؤرخ 16/3/2006 تحمل رقم 24058 لسنة 2006 مدنى كلى الإسكندرية ثم ح