نقض جنائي — الطعن رقم 15753 لسنة 84 ق

الجريمة متلاحقة الأفعال المعتبرة وحدة في باب المسئولية الجنائية . ماهيتها ومناط تحققها ؟ جريمة النصب . بدء مدة التقادم فيها من آخر دفعة تسلمها الجاني من مال المجني عليه . مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في حكم صادر بالإدانة بجريمة النصب .

الطعن رقم 15753 لسنة 84 ق جلسة 17 / 12 / 2014 – دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء ( ج )المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و عادل غازي وحسام مطر و محمود عمر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد يوسف . وأمين السر السيد / رجب حسين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من صفر سنة 1436 ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15753 لسنة 84 القضائية . المرفوع من : عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام ” المحكوم عليه – الطاعن “ ضد 1- النيابة العامة 2- فرج محمد عبد الحميد ” المطعون ضدها ” ” المدعي بالحقوق المدنية “ الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12346 لسنة 2012 جنح قسم الساحل . بوصف أنه فى غضون الفترة من عام 2008 حتى عام 2010 بدائرة قسم الساحل – محافظة القاهرة : توصل للاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / فرج محمد عبد الحميد باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وادعاء صفة كاذبة على خلاف الحقيقة حملت المجني عليه أن يسلمه المبالغ المالية محل الدعوى وتمت بذلك جريمته . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابياً بجلسة 21 من يناير سنة 2013 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفين جنيه لإيقاف التنفيذ . وادعى المجني عليه مدنياً قِبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما ادعى المتهم مدنياً قِبل المدعي بالحقوق المدنية بادعاء مدني مقابل بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضت ذات المحكمة فى معارضته بجلسة 31 من يوليو سنة 2013 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقابلة . واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 5329 لسنة 2013 جنح مستأنف شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً فى استئنافه بجلسة 25 من فبراير سنة 2014 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / عماد الدين محمد جلال سليم المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أبريل سنة 2014 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها منه . وقررت المحكمة ” منعقدة فى غرفة المشورة ” بإحالة الطعن لنظره بجلسة اليوم حيث سَمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث