نقض جنائي — الطعن رقم 9770 لسنة 73 ق

انتحال صفة غير صحيحة . كاف لقيام ركن الاحتيال . إثبات الحكم أن الطاعن انتحل صفة ضابط شرطة وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه . كاف لتوافر جريمة النصب .

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الشروع فى النصب والتداخل فى وظيفة عمومية قد شابة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن كلا الحكمين الابتدائى والاستئنافى خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يوفر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، وعول على أقوال المجنى عليه بالرغم من أنها جاءت مرسله وخلت الأوراق مما يساندها وأخيراً التفت عن المستندات المقدمة منه تدليلاً على نفى الإتهام عنه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التى دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كانت مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انتحال صفه غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال ، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن وآخر انتحالهما صفه ضابط شرطة والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب ، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان ما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفه الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتفى بمجرد انتحال الوظيفة . بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها فى المادة 155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية التى استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد فى مثل ظروف المجنى عليه ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية ، هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل