نقض جنائي — الطعن رقم 8410 لسنة 79 ق

جريمة النصب . ليست من الجرائم المنصوص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. قضاء محكمة الاستئناف الاقتصادية ببراءة المتهم من تهمتي تلقي الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها وإدانته عن جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم 8410 لسنة 79 ق جلسة 10 / 7 / 2011 – دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ أحمد على عبد الرحمن رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمر محمدين و توفيق سليم و قدرى عبد الله و أشرف محمد مسعد ” نواب رئيس المحكمة “ وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليله وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 9 من شعبان سنة 1432 ه الموافق 10 من يوليه سنة 2011 م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8410 لسنة 79 القضائية . بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخر بوصف أنهما: أولاً: وهما شخصين طبيعيين تلقيا الأموال المبينة بالأوراق من المجنى عليهما حسن محمد حسن أبو الخير ومصطفى محمد توفيق و محمد حسين لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد على خلاف المقرر قانوناً فى هذا الشأن ثانياً: امتنعا عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليهما سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً: توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمى بأن أوهماهما بقدرتهما على توظيف واستثمار أموالهما فى تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد نظير ربح مُجزٍ وتمكنا بذلك من الاستيلاء على أموالهما على على النحو المبين بالتحقيقات . ومحكمة الاستئناف الاقتصادية ” الجنايات ” طنطا قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 2009 حضورياً أولاً : بحبس المتهم كمال مرسى محمود الصعيدى ( الطاعن ) سنتين مع الشغل وذلك عن التهمة الثالثة ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .... الخ ثانياً: ببراءة المتهم كمال مرسى محمود الصعيدى عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يُقض بالبراءة فى إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق إعمال المادة 32 من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانونى فى الجريمة الأشد فإذا قضى الحكم بغير العقوبة فى ال