نقض جنائي — الطعن رقم 10846 لسنة 79 ق

لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور بالنسبة لجريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب . ما دام قد أوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التي أثبتها في حقهما .

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف الأوضاع المقررة فى القانون والامتناع عن ردها وعدم إخطار الهيئة العامة لسوق المال خلال المدة المقررة عن المبالغ والتى تلقياها وعدم إيداع ما لديهما من أموال بالعملات المختلفة إحدى البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وعدم إعداد برنامج زمنى لرد تلك الأموال للمودعين قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانهما بها ولم يبين كيفية دعوة الجمهور لإيداع الأموال وخلا من نص القانون الذى حكم به لجريمة النصب وأن ما أورده عن قيمة المبالغ يناقض ما انتهى إليه وما قضى برده ، ولم يفطن لدفاع الطاعن الثانى بعدم صلتهما بالواقعة وأنه مجرد سائق وتمت مجازاته إدارياً ولم تفطن المحكمة إلى طلب الطاعنة الأولى تمكينها من فتح محلات الشركة لتمكينها من رد الأموال ، ولم تقم بتصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى بالحقوق المدنية يوسف هاشم إبراهيم الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأقام عليها فى حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا معيناً يصوغ فيه الحكم تابع الأسباب فى الطعن رقم 10846 لسنة 79 ق : (5) بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لإثبات جريمتى تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصاحبها المنصوص عليها فى المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على توافر تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصاحبها بأركانها المادية والمعنوية إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى هاتين الجريمتين بكل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالنسبة لحريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها ع