نقض جنائي — الطعن رقم 9399 لسنة 66 ق

إدانة الوسيط في جريمة النصب . شرطه : وقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل . تأييد الوسيط للفاعل فيما زعم . غير كاف لتأثيم مسلكه . متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه . مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدى نظرها موضوع الدعوى .

وحيث إنه عن الدفع ذاته بالنسبة للجنحة رقم ........ فإنه لما كان الثابت من الاطلاع على صورة هذه الجنحة أن المدعى بالحقوق المدنية ليس طرفًا فيها وأن التحقيق فيها مع المتهم كان بشأن شكوى آخرين فإن ما يثيره المستأنف بشأنها يكون فى غير محله ويتعين رفض الدفع المبدى منه. 2 – لما كان الدليل قبل المتهم (المستأنف) ينحصر فيما قرره المدعى بالحقوق المدنية فى المحضر رقم ...... وما قرره الشاهد ....... من أن المتهم أخذ منه مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه لوضعه فى شركة توظيف أموال وأن يدفع له شهريًا مبلغ مائة وخمسون جنيهًا أرباح وسلمه نظير هذا المبلغ شيك صادر من المدعو .......... لما كان ذلك، وكان من المقرر فى جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفعل. ولما كان الثابت من المحضر رقم ...... أن المجنى عليه وشاهده الذى استشهد به بأن المبلغ الذى تم دفعه كان نظير دخوله فى شركة لتوظيف الأموال. وأن المتهم أخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو ........... الذى أصدر له شيك بذلك المبلغ والمقدم فى ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فضلاً عن أنه بالاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم ..... ثابت بأقوال المتهم فيها ..... أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهرى فى تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الاطلاع على الأوراق إن المتهم فى الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين فى جهاز المدعى العام الاشتراكى وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجنى عليهم وأنه كان وسيط فى دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقًا لأقوال شاهده فى الأوراق الأمر الذى تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. الوقائع أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الطاعن. بوصف أنه: توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه والمملوك ........ وذلك باستخدامه طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود شركة وهمية للتجارة واستثمار الأموال بينه وبين ....... وأظهر له مستندات تؤيد ذلك وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى